كل ما تحتاج إلى معرفته حول برنامج التحفيز الاقتصادي "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة"، المقدم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدايةً من معايير أهلية الدعم ووصولاً إلى مرحلة التقديم
في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على كافة جوانب الحياة في دولة الإمارات، كانت حكومة الإمارات كعادتها حاضرة في مثل هذه الأوقات الصعبة وبقوّة لدعم أفراد المجتمع وقطاع الأعمال، حيث سيستفيد كلاهما من حزمة دعم بقيمة 50 مليار درهم، بعدما تم تمديد فترة تطبيق حزمة التحفيز الاقتصادي "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" حتى شهر مارس 2021، والتي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في شهر مارس الماضي.
يتمثّل هدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه خلال شهر مارس الماضي وتمديد فترته لاحقاً حتى 30 يونيو 2021، في دعم الاقتصاد الإماراتي بمختلف شرائحه عبر تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف التخفيف من حدة الضغوط المالية المرتبطة بالتمويل والسيولة ورأس المال في ظل تفشي الجائحة الراهنة. وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد اعتمد هذه الخطة، في البداية، بقيمة 100 مليار درهم، شملت 50 مليار درهم مخصصة من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. وقد ارتفعت قيمة هذه الحزمة لاحقاً لتصل إلى 256 مليار درهم.
وستزداد قيمة القروض والسلف بتكلفة صفرية مرة أخرى بحزمة إضافية بلغت قيمتها 50 مليار درهم، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.
اتخذ المصرف المركزي إجراءات أتاحت أموال جديدة في مصارف الإمارات، والتي سيتم توظيفها في دعم العملاء المتأثرين بتداعيات كوفيد-19 ولا سيّما غير القادرين على سداد دفعات التمويل سواءً من الأفراد أو الشركات.
وسوف تستخدم البنوك، المشاركة في هذه الخطة، التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر. وتجدر الإشارة أن هذه الحزمة ليست بمثابة إلغاء الالتزامات المالية المستحقة، ولكنها توفّر إمكانية تأجيلها، وفقاً لأوضاع وظروف كل حالة على حدةٍ. ويتم تخصيص الدعم والمنح وفقاً لحزمة من المعايير المحددة، والتي يمكن التعرّف عليها عبر الموقع الإلكتروني لـ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
بلغ عدد المستفيدين، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 320 ألف عميل ضمن برنامج تأجيل أقساط التمويل، وشمل ذلك 310 آلاف عميل من الأفراد و10 آلاف عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و1500 عميل من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
تشمل هذه الخطة كلاً من الأفراد والشركات.
في حال لم تتقدم بعد للحصول على هذا الدعم، فستحظى بالأولية. ولكن، إذا تقدمت للمرة الثانية، فسيتم النظر في حالتك على أساس أهليتك للدعم.
توفر هذه الخطة أنواع مختلفة من الدعم، والتي تشمل إرجاء سداد أقساط التمويل القائم أو بطاقات الدفع، إلى جانب الإعفاء المؤقت من سداد دفعات تمويل الأعمال والقروض العقارية، وخطط أقساط بدون رسوم إضافية لسداد فواتير المرافق وخطط أقساط بدون أرباح لسداد مدفوعات الرسوم المدرسية وكذلك خفض الرسوم المصرفية عند تسوية القروض مبكراً. كما أنها تقدم للمصارف مجموعة من الخيارات، تشمل تأجيل دفعات أصل الديّن فقط أو تأجيل دفعات كل من الأرباح وأصل الدين أو تأجيل الأرباح فقط. ويجري تقييم كل حالة على حدةٍ.
لست بحاجة لدفع أية رسوم مقابل الحصول على الدعم المقدم من هذا البرنامج التحفيزي الاقتصادي، ولن تفرض المصارف أية رسوم أو أرباح على الدفعات المؤجّلةـ ولكن في حال تخلّفت عن الالتزام بالجدول الزمني الجديد الذي حدده المصرف، فسيتم فرض غرامات. يُرجى الاستفسار عن أية أسئلة مع المصرف الذي تتعامل معه.
لا تُعتبر "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" بمثابة إلغاء الديون المستحقة، إنما هي إرجاء أو تأجيل أقساط التمويل وخاصةً لهؤلاء المتضررين من جائحة كوفيد-19. وبمعنى آخر، ما زال يتوجب عليك سداد أية دفعات مستحقة، وسيتم تحديد جدول سداد جديد من قبل المصرف الذي تتعامل معه.
تشمل هذه الخطة دعم العملاء الذين يعانون من أزمة في السيولة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، من الأفراد والشركات، حيث يجب عليهم التواصل مباشرةً مع مصارفهم أو طلب المساعدة من مدراء العلاقات المصرفية فيما يخص التزاماتهم المالية الحالية.
يُرجى العلم بأن هذه الخطة الاقتصادية يجري تنفيذها بشكل مختلف بين مصارف دولة الإمارات، ويجب عليك التقدم بطلب إلى مصرفك للحصول على الدعم، مع العلم بأنه يتم اتخاذ القرارات وفقاً لكل حالة على حِدة. وقد يطلب المصرف من عملائه تقديم بعض المستندات، مثل رسالة من الشركة حول الوضع الوظيفي بالنسبة للعملاء الأفراد.
إذا كنت عميلاً لدى مصرف أبوظبي الإٍسلامي، يُرجى الاتصال بالرقم 600 543216.