التعاقد والشروط والأحكام:
1. فيما يتعلق باتفاقية وكالة الاستثمار، وافق المتعامل بموجب هذه الوثيقة على تعيين المصرف وكيلا له ويوافق المصرف على تعيينه كوكيل للمتعامل لاستثمار مبلغ الاستثمار في وعائه العام في تعاملات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ( وفقا لما تحدده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف) ويكون هذا الاستثمار وفقا لشروط وأحكام العقد الإطارية للوكالة بالاستثمار(لدى المصرف)المعتمدة بالقرار الشرعي رقم (29/1/2008.2)،إلى الحد الذي لا تتعارض فيه شروط وأحكام هذا العقد مع شروط وأحكام هذه الوثيقة وقد تم توفير نسخة من العقد للمتعامل.
2. يخول المتعامل المصرف (الوكيل) باقتطاع مبلغ الاستثمار من حساب المتعامل في تاريخ الاستثمار.
3. يحق للمصرف رفض أي اكتتاب بدون إبداء أسباب لذلك.
4. يحتفظ المصرف بالحق في تحديد فترة الاكتتاب في الاستثمار، كما يحق له خلال هذه الفترة قبول ورفض وإلغاء أي من أو كافة الاستثمارات دون أن يتحمل مسؤولية تجاه المتعامل. و سيتعرض المتعامل خلال فترة الاكتتاب إلى مخاطر متنوعة بما في ذلك ودون تحديد مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية و غيرها من المخاطر الأخرى.
5. لا يتمتع هذا الاستثمار بشخصية اعتبارية مستقلة بذاتها ويجوز أن يحتفظ المصرف بموجودات الاستثمار باسمه بصفته وكيلا فقط.
6. فيما يتعلق بالمرابحة الأولى التي ستبرم في تاريخ تنفيذ معاملات المرابحات اذا كانت الاسعار النهائية للسلة في تاريخ تحديد اداء الشهادة متساوية او أعلى من اسعار المؤشر المحددة ،واعتمادا على تحقيق النتائج المتوقعة من الوكالة بالاستثمار، وافق المتعامل على تعيين المصرف وكيلا له وقد وافق المصرف على تعيينه وكيلا للمتعامل لإبرام عقد مرابحة سلع دولية بالوكالة عن المتعامل مع طرف مقابل بصفته مشترياً، وعندئذ يصبح الوكيل ملزماً بأن يدفع بالوكالة عن المتعامل ثمن الشراء بالمرابحة لذلك الطرف المقابل وقد قبل المتعامل بكافة المخاطر المتعلقة بهذه العملية ووافق على تفويض المصرف بصفته وكيلاً له بإبرام كافة الاتفاقيات اللازمة لإتمام عقد المرابحة وبيع السلع( المشتراة بالمرابحة) لاحقاً إلى مشتري من الغير، بشرط أن يكون هذا المشتري غير البائع الأول الذي باع هذه السلع بالمرابحة إلى المصرف
7. فيما يتعلق بمعاملات المرابحة الثانية فقد وافق المتعامل على تعيين المصرف وكيلا له لابرام معاملات مرابحة السلع الدولية . وقبل مصرف ابوظبي الاسلامي بموجبه هذا التفويض. وبموجب هذا التعيين يفوض العميل مصرف ابوظبي الاسلامي كوكيل لابرام الاتفاقيات اللازمة لإنجاز معاملات المرابحة مع طرف مقابل بصفته بائعا. في كل تاريخ تنفيذ المرابحات ،سوف يتم إبرام مرابحتين (المرابحة الاولى والثانية(.
a. سيتم إبرام معاملات المرابحة الثانية هذه في تاريخ تنفيذ معاملات المرابحات ويخضع ذلك لتحقيق النتائج المتوقعة من اتفاقية الوكالة للاستثمار. ويتم تحديد أرباح معاملات المرابحة الثانية هذه بموجب العائدات عند الاستحقاق في ضوء أداء الشهادة، كما هو مبين في العنوان الفرعي "العائد " في الصفحة الاولى من هذه الوثيقة
b. اذا كان أداء الشهادة سلبيا في آخر تاريخ لمعاملة المرابحة فإن مبلغ أرباح المرابحة الأولى سوف يشمل مبلغ اضافي قدره 100 دولار امريكي .
8. فيما يتعلق بالمرابحة الاولى والثانية والتي ستبرم وفقاً للبندين 6 - 7 ضمن التعاقد والشروط والأحكام ، يلتزم مصرف أبوظبي بالتحويل إلى أو استلام من الطرف الآخر صافي المستحق من مقاصة هاتين المرابحتين.
9. أقر(نقر) بصفتي(بصفتنا) المتعامل(المتعاملين) بأنني أدرك(بأننا ندرك) أن المعاملات الواردة في طلب الاستثمار الخاص بي(بنا) قد لا تتفق مع وضعي(وضعنا) الاستثماري، وأدرك(ندرك) بأن المصرف ينفذ هذه المعاملة بالنيابة عني (عنا) على أساس "التنفيذ فقط"، بصفته وكيلا.
10. كما أقر(نقر) بصفتي(بصفتنا) المتعامل(المتعاملين) بأنني ملزم(بأننا ملزمون) بطلب المشورة من المستشارين التابعين لي(لنا) قبل إبرام أية معاملة استثمارية لمعرفة المخاطر القانونية والضريبية والتجارية المرتبطة بهذه المعاملة، وأن المصرف لن يتحمل أية مسؤولية عن تقديم أي نصح في هذا الشأن.
11. تخضع كافة المنازعات والاختلافات التي تتعلق بهذه الوثيقة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة السارية كما تطبقها محاكم أبوظبي وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.
12. يستطيع المتعامل أن يسترد إجمالي استثماره في هذا المنتج بصفة شهرية و ذلك فقط بعد مرور "3" ثلاثة أشهر على تاريخ إغلاق الاكتتاب على أساس الثمن المتفق عليه ,ثمن الاسترداد, يمكن أن يساوى أو يزيد أو يقل عن مبلغ الاستثمار في تاريخ الاسترداد بشرط تقديم طلب الاسترداد قبل أو في تاريخ طلبات الاسترداد و بالتالي لن تطبق حماية رأس المال على هذه الاستردادات قد فوض حاملو الشهادات المصرف بصفته وكيلا عنهم لإبرام عقود المرابحات اللازمة للشراء أو البيع و ذلك كمشترى أو كبائع بالنيابة عنهم في حال استرداد اى من هذه الشهادات. وستتم إجراءات الاسترداد على مرحلتين. في المرحلة الأولى يعرض حامل الشهادة على المصرف، بصفته وكيلا عن كل مالكي الوعاء العام للوكيل باستثناء حامل تلك الشهادة، بيع حصته في الوعاء العام للوكيل ،ويقبل المصرف، بصفته وكيلا عن كل مالكي الوعاء العام للوكيل باستثناء حامل تلك الشهادة، شراء تلك الحصة من حامل الشهادة بثمن الاسترداد المبين في نموذج طلب الاسترداد. في المرحلة الثانية، يدخل المصرف بصفته وكيلا عن حامل الشهادة في مرابحتين، حيث يكون في معاملة المرابحة الأولى مشتريا، ويكون في معاملة المرابحة الثانية بائعا. وستنفذ كل هذه الإجراءات وفق نموذج طلب الاسترداد، ووفق شروط وأحكام التعاقد، وبالخصوص البندين 6 و7.بعد مرور سنة على إغلاق الاكتتاب يكون من الممكن الاسترداد العادي بصفة شهرية بشرط تقديم طلب الاسترداد قبل أو في تاريخ 15 أكتوبر 2018 و قبل أو في 15 من كل شهر.
13. يكون الاسترداد مسموحاً به فقط بعد مرور 3 (ثلاثة) أشهر على إغلاق الاكتتاب، لكن إذا رغب المتعامل في الاسترداد قبل مرور تلك المدة، فإن المصرف بالصفة التعاقدية المبينة في البند رقم 12 قد يقبل تنفيذ طلب الاسترداد وفقاً للبند رقم 12 أعلاه من الشروط والأحكام هذه.
إخلاء المسؤولية:
- ننصح المتعاملين قبل دخولهم في هذا الاستثمار بدراسة مدى ملائمة هذه العملية لهم بعناية فائقة في ضوء أهدافهم وبحسب أوضاعهم المالية والظروف الأخرى ذات الصلة.
- كما يجب أن يدرك المتعاملون تماماً طبيعة هذا المنتج والعلاقة التعاقدية التي يبرمونها وطبيعة ومدى تعرضهم لمخاطر الخسارة.
- ويوافق المتعاملون على أن مصرف أبوظبي الإسلامي لا يتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة ما لم تكن ناشئة عن تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشروط والأحكام. وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الشروط هذه لم تسرد فيها كافة المخاطر (المباشرة أو غير المباشرة) أو الاعتبارات الأخرى التي قد تكون ذات أهمية جوهرية بالنسبة للمتعاملين عند دخولهم في هذا الاستثمار.
- تعتبر ميزة حماية رأس المال(مبلغ الاستثمار) متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتخضع لمبدأ بذل قصارى الجهود فقط مع مراعاة البند 7 في الصفحة رقم 6 ضمن التعاقد والشروط والأحكام.
- ويعتمد المتعاملون على أداء مصرف أبوظبي الإسلامي ،الذي يلتزم بصفته وكيلاً للمتعاملين ببذل قصارى جهوده لحماية رأس المال وتحقيق أفضل مصالح المتعاملين ، وبذل الحرص الواجب في أداء مهامه والتصرف بنية حسنة وإدارة العمليات الاستثمارية بنفس درجة العناية والرعاية التي قد يبذلها في تعاملات مشابهة يديرها المصرف أصالة عن نفسه.
- ويتحمل المتعاملون كافة المخاطر المرتبطة بهذه العملية باستثناء المخاطر التي تنجم عن التعدي أو التقصير أو الإخلال بالشروط والأحكام من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي.
- خلال فترة الاكتتاب وحتى تاريخ الاستحقاق، يحق للمتعامل إنهاء الاستثمار مبكرا إذا تبين له (العميل) أن المصرف قد تصرف بشكل غير قانوني في أداء التزاماته، وفي حال هذا الإنهاء المبكر للاستثمار سيدفع مصرف أبوظبي الإسلامي في تاريخ إنهاء الاستثمار للمتعاملين مبلغ الاستثمار كاملا بالإضافة الى أجر الوكالة.
- ينطوي الدخول في هذا الاستثمار على عدة مخاطر تشمل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ويجب أن يحرص المتعاملون على فهم طبيعة هذه المخاطر قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في هذا المنتج، كما يتحتم عليهم دراسة مدى ملائمة هذا المنتج لهم في ضوء خبراتهم وأهدافهم ومركزهم المالي والظروف الأخرى ذات الصلة.
- وقد تتأثر قيمة الاستثمار بعدة عوامل بما في ذلك تغيرات القيمة وتقلبات المؤشر المرجعي، وأداء مصرف أبوظبي الإسلامي، وتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية والحوادث الاقتصادية والمالية والسياسية التي يتعذر توقعها. ولا يجوز اعتبار الأداء السابق للمؤشر المرجعي على أنه دلالة لأدائه في المستقبل خلال الفترة الاستثمارية.
- ولا يمكن ضمان وجود سوق لتداول هذا المنتج أو قابليته للتسييل من عدمه. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التداول وفقا للضوابط الشرعية.
- يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي باتخاذ كافة الإجراءات لضمان توافق الاستثمار واستراتيجيته مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق اعتماد هذا الاستثمار من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في مصرف أبوظبي الإسلامي.
